تبنت اليمن أول وثيقة متكاملة تحمل معالجة للقضايا السكانية عام ١٩٩١ م وتمثلت بإقرار الحكومة آنذاك للإستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها ومع نهاية – وقد غطت أهداف الإستراتيجية فترة عشر سنوات ( 1990 – 2000 ) الفترة التي تغطيها أهداف الإستراتيجية بدأت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان التحضير لتمديد وتحديث السياسة الوطنية للسكان كجهة مسؤولة عن هذه المهمة وقد – بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للفترة القادمة ( 2001 – 2025 م) تبلورت أهداف هذه السياسة وتوجهاتها بناءً على مراجعة وتقييم الأوضاع السكانية لبلادنا من خلال العديد من الدراسات السكانية والاقتصادية والاجتماعية التي تناولت القضايا السكانية بالتحليل والتقويم والاتجاهات المستقبلية وعلاقتها بالتنمية والبيئة ، ومنسجمة مع طبيعة البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان الجمهورية اليمنية وقيم شعبنا الأصيلة، مستوعبة للمتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية وتحديات الألفية الثالثة ، ومتوافقة مع الجهود الوطنية المبذولة لترسيخ أسس التنمية المتكاملة وفق الرؤية الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حتى العام ( ٢٠٢٥ م، ومسألة إدماج المتغيرات السكانية في خطة التنمية الخمسية – (2001 – 2025 م ) .