السياسة السكانية
السياسة السكانية
هي جمله التدابير المباشرة و الغير مباشرة بقصد التأثير الكمي و النوعي على السلوك الديموغرافي وفي الخصائص الاجتماعية و الاقتصادية للسكان وفي إيجاد التوازن بين المتطلبات السكانية و التنمية المستدامة ) .
مبادئ السياسة السكانية
ترتكز مبادئ السياسة الوطنية للسكان على روح الشريعة الإسلامية وقيم و ثوابت المجتمع المنصوص عليها في الدستور و المواثيق المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية , و التي يمكن استعراضها في الاتي
. ان الانسان هو أثمن الموارد فقد كرمة الله في كتابة
العزيز و كفل له الدستور تكافؤ الفرص سياسيًا و اجتماعيًا و اقتصاديًا و ثقافيًا دون تمييز
( ولقد كرمنا بني أدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلًا )
(سورة الاسراء)
( تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيًا و اقتصاديًا و اجتماعيًا و ثقافيًا و تصدر القوانين لتحقيق ذلك )
المادة (24) من دستور الجمهورية اليمنية
تمثل الاسرة الوحدة الأساسية للمجتمع وتقع مسؤوليات صونها و تدعيم بنيتها من التفكك ضمن أولويات السياسة الوطنية للسكان .
( الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين و الأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها و يقوي اواصرها )
المادة (26) من دستور الجمهورية اليمنية
ان السياسة الوطنية للسكان مكون أساسي من مكونات التنمية المستدامة و العادلة
يعتبر الانصاف و العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها و القضاء على اشكال العنف ضدها احد دعائم السياسة الوطنية للسكان.
(يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدالة و الحرية و المساواة وفقًا للقانون)
المادة (25) من دستور الجمهورية اليمنية
ان بلورة الأهداف الديموغرافية الكمية ضمن أهداف السياسة الوطنية للسكان لا يتعارض مع وجوب التوسيع في خيارات الزوجين و حريتهما في الانجاب في اطار الأسرة و الوالدية المسؤولة.
الاهتمام الكامل بالأمهات و النساء في سن الانجاب و اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل لهن
شروط الأمومة الأمنه ضد العدوى و الامراض و المخاطر المرتبطة بالإنجاب المرتفع و المتقارب و خاصة في الأعمار المبكرة و المتأخرة.
( تحمي الدولة الأمومة و الطفولة و ترعى النشء و الشباب)
مادة (30) من دستور الجمهورية اليمنية
التأكيد على حقوق الأطفال الملحة و رعايتهم و تعزيز التكافؤ بين الأطفال الذكور و الإناث في جميع مراحل الحياة و القضاء على اشكال التفضيل بينهما.
التأكيد على ان تنمية البشرية هي من الدعائم الأساسية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة , وان التنمية المستدامة تتطلب ابطاء المعادلات العالية للنمو السكاني و تعزيز الإنتاج و الاستهلاك القابلة للإدامة و حماية البيئة و مواردها.
إيلاء أهمية خاصة لتعزيز الجانب الإيجابي للموروثات الثقافية و الحد من المؤثرات و الممارسات التي تعيق تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للسكان و برامجها.